يقول وزير الاتصالات جوني القرم إنه دعا منذ شهرين، إلى لقاء ضم عدداً من الوزراء و5 من أصحاب المصارف إلى جانب قضاة وممثلين عن الهيئات الاقتصادية. الهدف كان الاتفاق على قانون إعادة هيكلة المصارف. يومها اقترح أحد أصحاب المصارف مشروعاً لردّ الأموال التي «طارت» عبر خلق «قيمة مضافة»، وأعطى مثالاً على ذلك مدينة دبي التي كانت أرضها صحراء قبل أن تعمد الدولة إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص، ما رفع قيمة الأرض ودرّ إيرادات. «كان تعليقي بسيطاً» يقول القرم: «أولاً في دبي شخص واحد يقرر ويرسم الخطة وهو ما ليس متوفراً لدينا. ثانياً، لنفترض أردنا إنشاء مدينة ذكية كما في دبي، ووجدنا أرضاً مناسبة في البقاع ستكون المشكلة الأولى لماذا وقع الخيار على البقاع وليس الجنوب أو الشمال وسيتوقف المشروع. وفي حال تم التوافق على المنطقة، سيظهر عائق جديد قد يكون عبارة عن شخص يريد أن يكون مستفيداً من المشروع، إذ يكفي أن يتمتع هذا الشخص بنفوذ ومال كي يتمكن من إيقاف المشروع».